الاقتصاد الكلي

  

 

 

 

 النمو الاقتصادي

 مساهمة القطاعات في تركيب الناتج المحلي الإجمالي

 آثار السياسة المالية على الأداء الاقتصادي الكلي

 آثار السياسة النقدية على الأداء الاقتصادي الكلي

 التعامل مع العالم الخارجي

 الاتفاق على الناتج المحلي الإجمالي
   

 

 

يعتمد الاقتصاد اليمني على آلية السوق وإعطاء القطاع الخاص الريادة في إدارة عجلة التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص ودوره في إدارة وتوجيه الموارد واستغلالهاً. ويتسم الاقتصاد اليمني بطابعه التلقيدي؛ إذ مازال قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة مع أن نسبة إسهامه في الناتج المحلي لا تعكس مكانته في البنية الاقتصادية للبلد. ويعتمد الاقتصاد اليمني اليوم على قطاع النفط بشكل أكبر حيث يسهم هذا القطاع بالنسبة الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن استعراض واقع الاقتصاد اليمني خلال العامين السابقين على النحو التالي:

 

 

 

النمو الاقتصادي:                                                                               إلى الأعلى

بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني 4.6% في العام 2005م ، مقارنة بالعام السابق 2004م والبالغة 3.9% كما أنها إذا تم مقارنتها بمعدل النمو السكاني السنوي والبالغ 3% تعتبر متواضعة إذ أن معدل النمو الحقيقي المحقق لا يتناسب مع الزيادة في السكان الأمر الذي يعكس ضعف النمو الاقتصادي مقارنة بما يجب تحقيقه.

كما نمى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 17.2% في العام 2004 إلى 18.9% في العام 2005 ويعود ذلك النمو المتواضع إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وإلى عوامل أخرى أهمها: سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والتي تمثلت في المحافظة على سعر الصرف وزيادة نمو الإيرادات، وتقليص العجز وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتشجيع القطاعات الإنتاجية بهدف النمو وزيادة المساهمة في تركيب الناتج المحلي الإجمالي .

 

 

 

المؤشر - السنة

2002

2003

2004

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

3.5

3.8

3.9

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

12.5

14.9

17.2
   

 

 

 

دور القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي:

معدلات نمو القطاعات الاقتصادية:

 

 

 

الرقم

القطاعات

2003

2004

مقدار التغير

معدل نموه

1

الزراعة والغابات والصيد

11.98

11.35

-0.63

2

الصناعات الاستخراجية

16.34

21.43

5.09

3

الصناعات التحويلية

15.43

14.96

-0.47

4

الكهرباء والمياه والغاز

16.69

16.54

-0.15

5

البناء والتشييد

26.38

36.93

10.55

6

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح

18.04

18.2

0.16

7

النقل و التخزين والاتصالات

8.99

12.46

3.47

8

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

15.82

8.53

-7.29

9

الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

30.09

26.49

-3.6
   

 

 

1.جاء قطاع الصناعات الاستخراجية بالمرتبة الاولى  حيث زاد معدل نموه لعام2005 م (22.4) نقطة مئوية بالمقارنة بالعام 2004م  ويعود ذلك للعوامل التالية:

- زيادة  أسعار النفط عالميا خلال عام 2005م

-الإصلاحات القائمة في البيئة الإنتاجية للاقتصاد.

-زيادة مساهمة القطاع النفطي ألاستخراجي بمقدار 35.72% في عام 2005م .

-توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الاستخراجي في اليمن بصورة متزايدة كنتيجة لتنامي وتوسيع الاستثمارات الصناعية.

2- يأتي قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات الاستخراجية وهو يتصدر قطاعات الإنتاج الخدمي الأخرى حيث بلغ معدل نموه عام 2005م (7.96) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموها في العام 2004م وترجع تلك الزيادة إلى العوامل التالية:

-التحسن النسبي الذي شهده قطاع النقل خلال فترة المقارنة في صورة تحسن البنية الأساسية للطرق والموانئ والمطارات .

-وصل قطاع الاتصالات إلى مكانة حيوية في البنية التحتية والهياكل الأساسية للاقتصاد اليمني.

3-زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات وانعكست تلك الاستثمارات بإدخال تكنولوجيات متعددة لنشر وسائل متطورة للاتصالات والمعلومات والتحول إلى المنظومات الرقمية وشبكات الألياف الضوئية بين المدن وإدخال شبكة الهاتف النقال والأنترنت ودور القطاع الخاص المتنامي في الاستثمار بمجال الاتصالات .

3- ياتي قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الثالثة بعد قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع النقل والتخزين حيث بلغ معدل نموه عام 2005م  (4.29 ) كون هذا القطاع المنتج للسلع الغذائية  والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات وأكبر القطاعات الرئيسية والتقليدية وأهمها من حيث استيعاب القوي العاملة.

4-حقق التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال تراجعا في  معدل نموه خلال عام 2005م بمقدار

 ( -2.45% ) نقطة مئوية بالمقارنة مع نموه في العام 2004م .

5- أما قطاع الكهرباء والمياه فقد جاء بالمرتبة الخامسة حيث تراجع معدل  نموه لعام 2005م ( -4.39 )  نقطة مئوية بالمقارنة مع نموه في العام 2005م .

6- تراجع معدل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح في عام 2005م بواقع (-8.3 ) نقطة مئوية مقارنة بمعدل نموه عام 2004م .

 

مساهمة القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي:                       إلى الأعلى

 

 

 

الرقم

القطاعات

نسبة مساهمة القطاعات  في الناتج المحلي الإجمالي

مقدار التغير

2002

2003

2004

1

الزراعة والغابات والصيد

13.99

13.63

12.95

-0.68

2

الصناعات الاستخراجية

29.77

30.13

31.22

1.09

3

الصناعات التحويلية

5.66

5.68

5.57

-0.11

4

الكهرباء والمياه والغاز

0.94

0.95

0.95

0

5

البناء والتشييد

4.80

5.28

6.17

0.89

6

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح

13.00

13.46

13.35

-0.11

7

النقل و التخزين والاتصالات

12.37

11.73

11.26

-0.47

8

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

7.99

8.05

7.46

-0.59

9

الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

1.06

1.20

1.30

0.1
   

 

 

- احتلت الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي للعامين(2004م،2005م) ولكن بزيادة  قدرها(1.09) .

- تراجع معدل نمو قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعامين (2004م – 2005م ) حيث بلغة نسبة التراجع (-0.03 ) 

 - حقق قطاع الكهرباء والمياه تراجعا من حيث مساهمته في الناتج المحلي للعام2005م  حيث بلغة مقدار التراجع (-0.11 ) عن العام السابق .

- احتل قطاع الصناعات التحويلية على المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي للعام 2005  مقدار التراجع  (0.11) عن العام السابق.

- احتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الثالثة  في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005م ولكن بمقدار تراجع ( -0.39 ) عن العام السبق

- احتل قطاع البناء والتشييد على ترتيبه السابعة في مساهمته في الناتج المحلي للعام 2005م ولكن بمقدار ( -0.46)عن العام السابق

- يأتي قطاع تمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في المرتبة السادسة  في مساهمته في الناتج المحلي للعامين 2004 ،2005م  و بنسبة تراجع( -0.77 ) .

- أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فقد احتل على المترتبة الثانية في مساهمته في الناتج المحلي في العام 2005 م بمقدار تراجع ( -1.14 )عن العام السبق .

- تراجع قطاع الزراعة والغابات والصيد إلى المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي للعام 2005 م  بمقدار تراجع ( -1.19 ) عن العام السابق .

 

 

آثار السياسة المالية على الأداء الاقتصادي الكلي:                                       إلى الأعلى

 

 

 

المؤشرات

عام2004م

معدل التغير

القيمة

معدل النمو

نسبة المساهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي

R بالمليار ريال

$ بالمليون

% R

 % $

% R

% $

% R

% $

إجمالي الإيرادات العامة

804.2

4368.4

19.6

19.2

31.5

31.6

5.4

9.9

الإيرادات النفطية

579.1

3134

41.3

40.3

22.7

22.7

36.5

40

الإيرادات غير النفطية

223.3

1208.4

12.1-

12.8-

8.8

8.8

37.7-

37-

إجمالي النفقات العامة

820.4

4440

13.2

12.4

32.1

32.2

5.7-

1.4-

النفقات الجارية

626.3

3389.4

19

18.1

24.5

24.6

10.5

14.2

المرتبات والأجور

159.5

863.2

11.4

10.5

6.3

6.3

4.9

8.5

النفقات الرأسمالية والاستثمارات

194.1

1050.4

2-

2.7-

7.6

7.6

56.3-

49.3-

العجز

16.2

87.7

69.1-

69.3-

0.6

0.6

0

10.60%

المديونية الخارجية

0

5381.4

0.1

0

0

39

6.5-

6.5-
   

 

 

 

الإيرادات العامة للدولة:

1. حققت الإيرادات العامة للدولة نمواً بمعدل41.6 % في عام 2005م مقابل معدل نمو   19.6% في العام 2004 وبلغ مقدار التغير في النمو 19.98 نقطة خلال العامين (2004-2005).

2. بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005م 39 % مقارنة بالعام 2004 والتي بلغت 31.5 % كما بلغ مقدار التغير خلال العامين السابقين 7.5 نقطة .

العوامل المؤثرة على الإيرادات:

- نمو الإيرادات النفطية من 579.1 مليار ريال وبمعدل 41.3% في العام 2004 إلى  842.2 مليار ريال وبمعدل نمو 45.4% في العام 2005 وبلغ مقدار التغير 4 نقطة خلال العامين السابقين، وتعود الزيادة في الإيرادات النفطية إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا.

- زادت الإيرادات غير النفطية من 223.3 مليار ريال في العام 2004 إلى  265.8 مليار ريال في العام 2005 بزبادة مقدارها 42.5 مليار حيث زاد معدل نمو الإيرادات الغير نفطية من -12.8 % في العام 2004 إلي معدل نمو 31.13 % في العام2005 م .

النفقات العامة للدولة:

1. حققت النفقات العامة للدولة نمواً من 820.4 مليار ريال وبمعدل نمو 13.2% في العام 2004 إلى 1176مليار ريال وبمعدل نمو قدره 43.3% في العام 2005 وبلغ مقدار التغير في النمو 28.8 نقطة خلال العامين السابقين .

2. بلغت نسبة النفقات العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005م 29% مقارنة بالعام 2004 والتي بلغت32.2% .

العوامل المؤثرة على النفقات:

- زاده النفقات الجارية من 626  مليار ريال في العام 2004 إلى 863.9 مليار ريال في العام 2005 وقد شكلت النسبة الأكبر من هذه الزيادة في الأجور والمرتبات حيث زاد معدل النمو في هذا البند من   11.4% في العام 2004 إلى76.2 % في العام 2005 وبلغ مقدار التغير خلال العامين السابقين 63.8%.

- زيادة النفقات الرأسمالية والاستثمارية من 194.1 مليار ريال في العام 2004 إلى 237 مليار ريال في العام 2005 وقد زاد معدل نمو هذه النفقات من2-%  في العام 2004 إلى 15.99% في العام 2005م .

العجز في الموازنة العامة:

1. زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة من 16.2 مليار ريال في العام 2004 إلى 37.9 مليار ريال في العام 2005م .

2. زيادة العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% في العام 2004م إلى 1% في العام 2005م.

 

 

أثار السياسات النقدية على الأداء الاقتصادي الكلي:                                        إلى الأعلى

 

 

 

 

عام 2003م

عام2004م

 

المؤشر

القيمة

معدل النمو%

نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية %

القيمة

معدل النمو%

نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية %

معدل  التغيير

العرض النقدي بالمليار ريال

797.3

19.9

36.60%

917.3

31.20%

35.90%

11.30%

النقد المتداول بالمليار ريال

268.8

12.3

12.3

297.9

10.8

11.7

1.5-

إجمالي الودائع في البنوك التجاري(مليار ريال)

474.4

22.3

21.8

573.5

20.9

22.5

1.4-

الودائع الادخارية(مليار ريال)

59.6

15.50

2.7

72.8

22.1

2.9

6.6

الودائع بالعملات الأجنبية

239

20.1

11

264

10.5

10.3

9.6-

سعر الصرف

183.45

4.4%

-

184.78

7,%

-

3.7-

الاحتياطيات الأجنبية بالمليار ريال

923.5

16.6

42.4

1507.4

63%

59.1

46.4

الائتمان المحلي بالمليار

138

25.5

6.3

185

34.1

7.2

8.6

اقتراض القطاع الخاص(مليار ريال)

139

26.4

6.4

186

33.8

7.3

7.4

القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى الودائع %

0

3.2

-

-

10.6

-

7.4

نسبة العملة خارج البنوك إلى عرض النقد

33.7

6.3-

-

32.5

3.6-

-

2.7-

سعر الفائدة على الودائع

13%

-

-

13%

-

-

0

سعر الفائدة على القروض والسلفيات

15%-21%

-

-

15%-21%

-

-

0

التضخم

%10

0

0

13.6

0

0

0
   

 

 

تبين المؤشرات في الجدول السابق التطورات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العامين 2004م، 2005م ، ومدى انعكاس تلك التطورات على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وأهم هذه التطورات التي شهدتها السياسة النقدية ما يلي :

العرض النقدي:

1. حقق العرض النقدي نمواً بمعدل14.41% في العام 2005م مقارنة بمعدل نمو بلغ 31.2%  في العام 2004م ، وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين (2003-2004)م -16.79%.

2. تراجع نسبة مساهمة العرض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 35.9% في العام 2004م إلى32.7% في العام 2005م .

العوامل المؤثرة على العرض النقدي:

يرجع نمو العرض النقدي بالنسبة لمكوناتها إلى نمو كل من النقود وأشباه النقود حيث نمى النقد في التداول والودائع الادخارية والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة في العام 2005م (10.98 ، 7.97 ، 20.04 )  على التوالي مقارنة بمعدلات نمو في العام 2004م (10.8%،22.1%،10%)  ويمكن ملاحظة تراجع معدل نمو الودائع الادخارية بمقدار -14.13% عن العام السابق.

أسعار الفائدة: لا تزال أسعار الفائدة عند 13% إلا أنه يلاحظ تراجع معدل نمو الودائع الادخارية من 22.1% في عام 2004 إلى 7.97% في العام 2005م حيث تراجعت  الودائع الادخارية بمقدار -14.13% أما بالنسبة للودائع الأجنبية فقد زاد معدل نموها من 10.5% في العام 2004 إلى 20.04% في العام 2005 بمقدار 9.54% ويعود ذلك ثبات سعر الفائدة على الودائع الادخارية والتحويل إلى الإيداع بالعملات .وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والسلفيات لا تزال ثابتة عند (15-21)% إلا أن القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 139 مليار ريال في العام2003م إلي 186 مليار ريال في العام 2004 ثم الى 226 مليار ريال في العام 2005  وقد استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأعلى من هذه القروض.

الائتمان المحلي: حقق الائتمان المحلي وخاصة اقتراض القطاع الخاص تراجعا بمعدل 21.34% في العام 2005م مقارنة بمعدل نمو 33.8% في العام 2004م وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين -12.47% .

العوامل المؤثرة على الائتمان:

- الفوائد على القروض.

- الاستثمارات في أذون الخزانة وشهادات الإيداع.

- تهرب العديد من رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية عن سداد ديوانها.

- الودائع لدى الجهاز المصرفي.

سعر الصرف: بلغ سعر صرف الريال مقابل الدولار 185.85 في العام 2004م والذي نمى بمعدل 0.7% مقارنة بسعر صرف 195.21 في العام 2005م والذي نمى بمعدل 5.04% وبلغ مقدار التغير في نمو سعر الصرف خلال الفترة (2004م-2005م) (4.34) الأمر الذي يعكس عدم  الاستقرار في سعر الصرف ومن أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف:

-الاحتياطيات من العملات الأجنبية حيث نمت بمعدل  63% في العام2004م بيما نمت هذه الاحتياطيات بنسبة (13.29%)في العام 2005م.

- الأسعار العالمية للسلع.

- الطلب على العملات الأجنبية.

التضخم: تراجع معدل التضخم من 12.5 في العام 2004م إلى11.8 في العام 2005م .

 يتاثر التضخم  بكثير من العوامل في عملية الزيادة أو النقصان منها:

- زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخاصة (الخاص) مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار.

- ارتفاع أسعار المنتجات المحلية وخاصة المواد الغذائية نتيجة قلة الأمطار.

- ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مثل: اليورو والين والجنيه الإسترليني مما عكس ذلك على ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي ارتفاع أسعارها محلياً.

 

 

 

التعامل مع العالم الخارجي:                                                          إلى الأعلى

 

 

 

البند

2003 م

2004م

القيمة مليار ريال

معدل النمو %

نسبة المساهمة فيGDP

القيمة مليار ريال

معدل النمو %

نسبة المساهمة في GDP

إجمالي الصادرات

684.9

16.9

31.45

753.6

10%

29.53

الواردات

674

31.4

30.96

736.5

9.25%

28.86

الميزان التجاري

10.7

-85.2

0.50

17

58.3 %

0.67

ميزان المدفوعات

(الميزان الكلي)

61.4

-

-

98.4

-

-
   

 

 

1. شهدت إجمالي الصادرات نمواً بنسبة 10 % في العام 2004م عن العام 2003م والذي نما بنسبة 16.9 % عن العام 2003م , في حين بلغت  قيمة الصادرات 685 مليار ريال في 2003م وارتفعت إلى 753.6 مليار ريال في العام 2004م .

2. بلغت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي 29.53 % في عام 2004م منخفضة عن العام 2003م إلى 31.45 % ، وعند النظر إلى مكونات الصادرات نجد أن نسبة 92 % من صادرات 2004م هي من النفط الخام ، الأمر الذي يوضح أن الاقتصاد اليمني يعتمد أساساً في علاقته مع العالم الخارجي على قطاع النفط والذي تعتبر حصيلة صادراته عرضة للتقلبات ولا يمكن التحكم بها وتأتي الصادرات الزراعية في المرتبة الثانية وتتأثر بالتقلبات المناخية وكذلك لعلاقات حسن الجوار مع الأسواق المجاورة، وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في العام 2004م وارتفاع قيمة صادراته من 3452.7 مليون دولار إلى 4303.2 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 25 % .

3. حقق الميزان التجاري معدل نمو موجب في العام 2004م بلغ 58.3 % بعد أن كان معدل نموه سالباً (-85.2%) في عام2003م.

4. وفي جانب الواردات فقد حققت نمواً بمعدل 9.25 % في عام 2004م مقارنة بمعدل نمو بلغ 31.4 في العام 2003م .

العوامل المؤثرة على الصادرات الواردات:

- نمو وتراجع الإنتاج في القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.

- تقلبات الأسعار العالمية.

- تحرير التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، ولكن يلاحظ أن معدل نمو الواردات هو أقل في العام 2004م مما أدى إلى التأثير إيجاباً على الميزان التجاري الذي ارتفع من 10.7 مليار ريال في 2003م إلى 17 مليار ريال في العام2004م.

- تنامي الطلب على السلع والخدمات.

- زيادة السكان.

- مستوى دخل الفرد.

 

 

 

الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:                                        إلى الأعلى

 

 

 

المؤشر

2003 م

2004م

القيمة مليار ريال

معدل النمو%

نسبة المساهمة فيGDP

القيمة مليار ريال

معدل النمو%

نسبة المساهمة فيGDP

الإنفاق الاستهلاكي الكلي

1704

10.57%

78%

2001

17.4%

78%

الإنفاق العام

311

9.9%

14%

344

10.6%

13.5%

الإنفاق الخاص

1393

10.7%

64%

1657

19%

65%

الاستثمار الإجمالي

506

38%

23%

484

-4

19%

الادخار المحلي

473

34%

22%

551

16.5%

21.6%

الناتج الإجمالي بسعر السوق

2177

14.9%

-

2552

17.20%

-

الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة

268

3.77%

-

279

3.87%

-

الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية أسعار جارية

1524

14.3%

69.99%

1758

15.37%

68.9%

GDP  للقطاعات غير النفطية أسعار ثابتة

228

4.88%

87.07%

241

5.42%

86.35%

معدل التضخم للناتج المحلي الإجمالي

10.76%

-

-

12.84%

-

-
   

 

 

1.توضح الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق نمواً بلغ 25% في العام 2005م مقارنة بالعام 2004م والذي بلغ معدل النمو فيه 17.7 % .

2.عند النظر إلى مفردات الطلب الكلي نجد أن الإنفاق الكلي قد ارتفع من 2020 مليار ريال في العام 2004م إلى 2449 مليار ريال في عام 2005م وبمعدل نمو21 % في العام 2005م ، ويعود الارتفاع في الإنفاق الكلي أساساً إلى زيادة الإنفاق الخاص من 1698 مليار ريال في عام 2004م وبمعدل نمو 21.9 % إلى 2021 مليار ريال عام 2005م وبمعدل نمو 19 % .

3.زاد معدل نمو الادخار المحلي من 15 % عام 2004م إلى 39.3 % عام 2005م مما يدل على زيادة الوعي المصرفي لدى السكان ، ويأتي الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي وخاصة الإنفاق الخاص إلى زيادة الأموال الموجهة لشراء السلع والخدمات مما يوضح سبب ارتفاع معدل التضخم من 13.6 % في عام 2004م إلى 19.8 % في عام 2005م .

4. زيادة نسبة مساهمة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.6% في العام 2004م إلى 39% في العام 2005م .

5. تراجع نسبة مساهمة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 19 % في العام 2004م إلى 14.6% في العام 2005م .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1. كتاب الإحصاء السنوي - أعداد مختلفة - الجهاز المركزي للإحصاء.

2. تقارير البنك المركزي اليمني - أعداد مختلفة - البنك المركزي اليمني.

3. نشرات المالية العامة - أعداد مختلفة - وزارة المالية.